امر بايداع الصحفي خالد دراني الحبس المؤقت

أمرت اليوم غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، بايداع ضد الصحافي خالد درارني بوضعه الحبس المؤقت بعد أن كان تحت الرقابة القضائية، كما أيدت أمر ايداع كل من سمير بن العربي، وسليمان حميطوش  الحبس المؤقت، حسب ما أكده المحامي عبد الغني بادي .

ويأتي هذا الحكم بعد طعن هيئة دفاع المتهمين الثلاثة في الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، خاصة وأن حكم الحبس المؤقت، طبق على كل من بن العربي وحميطوش حسب مرافعات المحامين، خلافا لما ينص عليه القانون، أما درارني فقد كان يؤدي في مهامه كصحافي يغطي مظاهرة السبت.

وأوقف كل من حميطوش وبن العربي ودرارني يوم السبت 8 مارس، ومثلوا أمام وكيل الجمهورية يوم 9 مارس، رفقة 31 معتقلا آخرين تم توقيفهم بين الجمعة 7 والسبت 8 مارس، غير أن الثلاثة رفقة الشرطي المستقيل توفيق حساني، تم تمديد الوقف تحت النظر في حقهم، مرتين، قبل أن يصدر الحكم الثلاثاء 11 مارس 2020.

وصرّح المحامي عبد الغني بادي بأن الأمر بإيداع الصحافي خالد درارني السجن المؤقت الحبس المؤقت، سيبقى “وصمة عار” في تاريخ القضاء الجزائري، حيث لم يحدث منذ سنوات أن تم سجن صحافي بعد أن قبض عليه أثناء آداء مهامه في الميدان.

وأضاف بادي بأن الجميع يعلم أن سجن الصحافيين أو إيداعهم الحبس المؤقت ممنوع قانونا، حيث كانت في وقت سابق تلفق قضايا أخرى للصحافيين لإدخالهم السجن أما درارني فكان يؤدي مهامه في تغطية مسيرة السبت.

ووصف بادي ما وقع بـ”التجاوز الحقيقي” والذي يعبر عن “خطة ممنهجة لاستغلال الظرف الإنساني الذي تعاني منه البشرية جمعاء، وليس الجزائر فقط، وهذا للانتقام من الخصوم، سواء تعلق الأمر بدرارني، كريم طابو، أو بن سمير بن العربي أو سلميان حميطوش أو غيرهم.

ومن الناحية القانونية، قال بادي إن الطعن على مستوى المحكمة العليا “لا يوقف تنفيذ الأمر بالإيداع الذي يكون عبر التبليغ بالاستدعاء المباشر”.

2020-03-25
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

إن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع News Press.

نيوز براس