تمديد رئاسة الدولة لبن صالح وتطبيق المادة 103 من الدستور بعد تأجيل الانتخابات

تنتهي منتصف ليلة اليوم السبت الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للاستحقاقات الرئاسية 04 جويلية 2019 على مستوى المجلس الدستوري .

ولم يتم إيداع أي ملف للترشح حتى الآن زوال نهار اليوم السبت، مع انسحاب عديد الذي اودعوا رسائل ية الترشح لدوى وزارة الداخلية.

ويرى أستاذ القانون عبد الكريم سويرة في تصريح للإذاعة الجزائرية، “أنه بناء على تاريخ نشر مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة في الجريدة الرسمية والذي كان بتاريخ 10 أفريل 2019 وبما أن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يحدد في المادة 140 منه بأن الترشيحات تودع في مهلة 45 يوما من هذا الإعلان فبالتالي أجال إيداع الترشيحات ستكون يوم 25 ماي الجاري على الساعة منتصف الليل”.

وعلى الراغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يتقدم للمجلس الدستوري بملف يتضمن كل الشروط المطلوبة إضافة إلى قائمة تضم 600 توقيع فردي من منتخبين محليين أو قائمة بـ60 ألف توقيع على الأقل عبر 25 ولاية.

ويقول عبد الكريم سويرة:”إن هذه التوقيعات تتم أمام ضباط الحالة المدنية أو أمام ضباط عموميين كالمحضرين القضائيين والموثقين وتقدم في شكل تطبيقات إلكترونية مع الاستمارات للمجلس الدستوري، وسيكون من الصعوبة بمكان جمع كل هذه التوقيعات خلال هذه المهلة بالنظر إلى أن عديد بلديات الوطن قد أعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات”.

وتشير الحصيلة الأخيرة لوزارة الداخلية إلى إيداع 77 رسالة نية ترشح من بينها 3 لرؤساء أحزاب سياسية ، ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

ومع انقضاء أجال إيداع ملفات الترشح للرئاسيات القادمة يتوقع ملاحظون الذهاب لتأجيل الاستحقاقات المقررة في الرابع جويلية القادم وتبقى فرضية التأجيل قائمة وفق ما يؤكده السياسيون والنخبة أيضا لاملاءات فرضها رفض الحراك لإجرائها في هذا الموعد.

ويرى في هذا الخصوص رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة 8 ماي 1945 بقالمة سليم حميداني في تصريح للاذاعة الوطنية: “ان الانتخابات لا يمكن إجراؤها في ال4 جويلية القادم بحكم أمور موضوعية وأيضا قد يتم اللجوء لصياغة قانونية على شكل إعلان دستوري او على شكل تمديد لرئيس الدولة الحالي وهنا سوف نتجه للحلول القانونية والدستورية”.

وتتقاطع أراء الطبقة المثقفة والنخبة في ضرورة تأجيل الانتخابات مع احترام المسار الدستوري الذي سيؤدي الخروج عنه لفراغ مسبب لتطاحن سياسي وصراعات وحتى تدخلات وبالتالي إدخال البلاد في نفق مظلم لا احد يعرف مخرجه.

ويرى في هذا الصدد عميد كلية العلوم الإنسانية بقالمة الدكتور يوسف قاسمي” يجب الالتزام بالمسار الدستوري وفق حلول سياسية توافقية يستلهم من خلالها مطالب الحراك وكذلك مع الطبقة السياسية الفاعلة واحترام مؤسسات الدولة لأنها هي الإطار الذي يحمي الجميع.

وبالنسبة للانتخابات يستحسن ان تؤجل مع إمكانية الذهاب لتفعيل المادة 103 من الدستور التي يمكن ان تعطي أفقا سياسيا لتأجيل هذه الانتخابات لوقت لاحق قد يصل لمدة 60 يوما إضافية يتم خلالها فتح حوار وتهيئة اللوجستيك التقني والإداري والقانوني والسياسي الذي يمكن المواطن للذهاب لهذه الانتخابات”.

2019-05-25
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

إن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع News Press.

نيوز براس